تيسير خالد
وصف تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خطوة الحكومة الاسرائيلية بتشكيل لجنة تقصي حقائق اسرائيلية تنظر في جريمة القرصنة البحرية ، التي قامت بها القوات الاسرائيلية ضد اسطول الحرية ، والتي ذهب ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المتضامنين الدوليين قبل نحو اسبوعين ،
بأنها شكلية ولا يعول عليها وتستهدف الالتفاف على الغضب الذي يعم العالم على سياسة الحصار والخنق والاغلاق والعقوبات الجماعية المحرمة دوليا ، والتي تفرضها اسرائيل على نحو مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة منذ أعوام .
وأضاف أن حكومة اسرائيل وبالتوافق مع الادارة الاميركية تريد من هذه الخطوة أن تكون لجنة تقصي الحقائق الاسرائيلية بديلا للجنة تحقيق دولية محايدة ، حتى تتنجنب التحقيق مع المستوى السياسي ، الذي يقف وراء قرار مهاجمة سفينة مرمرة التركية ، وتتجنب التحقيق مع قادة وافراد قوتها البحرية ، التي قامت بتنفيذ أعمال قرصنة في اعالي البحار دون أن تعير أدنى اعتبار للقانون الدولي واتفاقية جنيف الخاصه باعالي البحار 1958 واتفاقية الأمم المتحده لقانون البحار 1982 واتفاقية الأمم المتحده لسلامة الملاحة البحريه لعام 1988 ، غير مكتفية بخرق القانون الدولي والتجاوز على قرارات الشرعية الدولية على الارض في جميع المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 ، لتقدم نفسها بأنها دولة فوق القانون وبأن احدا لا يملك الحق بمساءلتها ومحاسبتها على ممارساتها الارهابية في البر والجو وفي أعالي البحار .
وفي مواجهة محاولة الالتفاف هذه على تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة ، دعا تيسير خالد حكومة رجب طيب اردوغان الى رفض هذه الخطوة والتنسيق مع الدول العربية وجميع الدول التي أدانت القرصنة الاسرائيلية والتوجه الى مجلس الأمن الدولي ودعوته الى تحمل مسؤولياته وتشكيل لجنة تحقيق دولية مزودة بصلاحيات كاملة للتحقيق بجريمة القرصنة الاسرائيلية وتقديم ذوي العلاقة والجهات التنفيذية في اسرائيل الى مساءلة العدالة الدولية من أجل وضع حد لسياسة شريعة الغاب ، التي تمارسها دولة اسرائيل ووضع حد لسياسة ازدواجية المعايير ، التي تسير عليها بعض الحكومات وفي المقدمة منها الادارة الاميركية .
نابلس : 14/6/2010 الاعلام المركزي
